Explore the vast range of titles available.

تعد مدرسة جمعية الأخوة والمعاونة التي تأسست عام 1352هـ/1933م من أولى المدارس النظامية الحديثة في مدينة تريم ووادي حضرموت، بحيث أصبح المتخرج منها يقبل في مدارس البلاد العربية الأخرى. ولقد أسست هذه المدرسة في وقت كانت تريم تعيش حالة تحفظ عن التعليم النظامي، لذا وجدت معارضة لها واتهموها بمخالفة القواعد التعليمية المعروفة. وعن المنهج المتبع في هذا البحث اعتمد الباحث على المنهج التاريخي الوصفي، وعلى هذا الأساس ستكون ورقتنا البحثية في خمسة محاور ومقدمة وخاتمة وملاحق: المبحث الأول: نبذه عن التعليم في تريم ما قبل القرن العشرين. وتبين لنا أن التعليم في تلك المدة كان يعتمد على المعلامات والمعاهد الدينية والزوايا العلمية. المبحث الثاني: تأسيس جمعية الأخوة والمعاونة ودورها الريادي في التعليم بتريم. وتمثل ذلك في إنشاء مدرسة خاصة بها، وتأسيس معهدا لتدريب وتأهيل المعلمين، والاهتمام بالجانب الثقافي والاجتماعي. المبحث الثالث: تأسيس مدرسة جمعية الأخوة النظامية الحديثة والتي شملت: مدرسة البنين والبنات والمدرسة الوسطى. المبحث الرابع: النظام التعليمي بمدرسة الأخوة والمعاونة الذي تميز بالضبط والمتابعة وإدخال المناهج العربية الحديثة. المبحث الخامس: طلاب وخريجو المدرسة ودورهم الريادي العلمي. فقد تخرج من هذه المدرسة الرعيل الأول من الأساتذة والمديرون والأدباء وساسة الدولة وغيرهم من الشخصيات المشهورة.

هدف هذا البحث إلى دراسة نتائج امتحانات التعليم النظامي والمفتوح ومعرفة الفروق بينها من حيث النظام التعليمي ونمط الأسئلة ودراسة ظاهرة ارتفاع وانخفاض نسب النجاح وتأثير نمط الأسئلة عليها في التعليمين النظامي والمفتوح. إضافة إلى تعرف نسبة المقررات المؤتمتة والتقليدية ونسبة النجاح فيها في التعليمين النظامي والمفتوح. استخدم الباحثان المنهج الوصفي المقارن لمناسبته لطبيعة البحث وتحقيق أهدافه، وتمثل المجتمع الأصلي للبحث كل كليات جامعة دمشق التي تتضمن برامج التعليم المفتوح وهي الكليات التالية: الاقتصاد، التربية الحقوق، الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم السياسية، الإعلام، أما عينة البحث فقد شملت ثلاث كليات من المجتمع الأصلي، وهي الاقتصاد والتربية والحقوق. وبالتالي شملت عينة الدراسة من الكليات 50% من المجتمع الأصلي إضافة إلى جميع المقررات الدراسية المؤتمتة والتقليدية، وأعداد الطلاب المتقدمين لهذه المقررات ونسب النجاح والرسوب في التعليمين النظامي والمفتوح. ومن أهم نتائج هذا البحث: أعداد الطلاب التعليم المفتوح أكثر من أعداد طلاب التعليم النظامي في الكليات التي تعتمد التعليمين النظامي والمفتوح، وفي أغلب هذه الكليات يصل الفارق لأضعاف أعداد المثل وذلك لصالح التعليم المفتوح. كما أن النسبة المئوية للمقررات المؤتمتة في التعليم النظامي بلغت 69.6% بينما بلغت هذه النسبة في التعليم المفتوح 80.3%، وبلغ متوسط نسبة النجاح في التعليم النظامي (51,02) بينما بلغ في التعليم المفتوح (66,88).

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على برامج التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم. حيث أشارت إلى ان المفهوم العام للتعليم غير النظامي يشير إلى الأنشطة التعليمية المستمرة والمنظمة ذات المدد مختلفة الأطوال. والتي لا ينطبق عليها تعريف التعليم المنظم لأشخاص من مختلف الأعمار. ومن الممكن أن يتم تنفيذ هذا التعليم داخل المؤسسات التعليمية أو خارج نفوذها التقليدي للحصول على أمر لاستدراك متطلبات تعلمية تحظي بالاعتراف والمشروعية.واوضحت أن برامج التعليم غير النظامي وتعليم الكبار في وزارة التربية والتعليم تشتمل على عدة برامج منها برنامج تعليم الكبار ومحو الأمية وبرنامج تعزيز الثقافة للمتسربين وبرنامج الدراسين غير النظاميين أو الدراسات المنزلية وبرنامج الدراسات الصيفية وبرنامج الدراسات المسائية وبرنامج التعليم الاستدراكي. وجاءت النتائج مؤكدة على ان التعليم غير النظامي حظي بأهمية كبيرة في الأردن لإسهامه في جعل الفرص التعليمية والتثقيفية المتاحة فرصا تواكب المتغيرات الاجتماعية كما تعمل علي جعل الشباب قادرا على ان يعمل بجد ويؤثر في النسيج الاجتماعي من خلال امتلاكه واكتسابه المعارف والمهارات والقدرات الفكرية الملائمة لتلبية احتياجاته. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم غير النظامي وتعليم الكبار وخفض نسبة الأمية تمهيدا للقضاء عليها إلا أنها تطمح في المزيد من البرامج والفعاليات التي تسهم في القضاء على هذه الأفة. وأوصت الدراسة بضرورة العناية والاهتمام بالتعليم غير النظامي لدوره البارز في إعداد القوي البشرية وتزويد سوق العمل بحاجاته من العمالة المدربة المؤهلة. ومواكبة كل ما يستجد في عالم العلم والمعرفة. وضرورة الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات والتركيز عليهم وتقديم الدعم لهم ومحاربة الأمية المنتشرة لدي هذه الفئة من المجتمع.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى معرفة مرتكزات التربية المستدامة لجامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في ضوء خبرات الجامعات الأمريكية والكندية. ومعرفة أهم مقترحات تفعيل التربية المستدامة بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وقد تكونت عينة البحث من (50) عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات اللازمة عن البحث، أما الأساليب الإحصائية التي تم استخدامها فهي التكرارات والنسب المئوية والرتب، والمتوسط الحسابي (Mean)، ومعامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha). ومن أبرز نتائج البحث أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد العينة على عبارات الاستبيان فيما يتعلق بمجال مرتكزات التربية المستدامة لجامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في ضوء خبرات الجامعات الأمريكية والكندية، حيث تراوحت المتوسطات ما بين (3.27: 2.78 من 4) وهي متوسطات تقع ما بين الفئات التالية (كبيرة جداً وكبيرة) من فئات المقياس الرباعي، وتشير إلى الاستجابة (أوافق بشدة، أوافق) على التوالي. كما أوضحت النتائج أن هناك تفاوتاً في موافقة أفراد العينة على عبارات الاستبيان فيما يتعلق بمجال أهم مقترحات تفعيل التربية المستدامة بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، حيث تراوحت المتوسطات ما بين (82.5: 69.5 من 4) وهي متوسطات تقع ما بين الفئات التالية (كبيرة جداً وكبيرة) من فئات المقياس الرباعي، وتشير إلى الاستجابة (أوافق بشدة، أوافق) على التوالي.

هدف البحث للتعرف على دور المناهج المستخدمة في تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل، والاستعداد الوظيفي من وجهة نظر الطلبة الخريجين من الكلية التطبيقية في جامعة تشرين، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي منهجاً للبحث، كما تم استخدام الاستبانة لجمع البيانات والمعلومات، حيث تم توزيع 152 استبانة على الطلبة، واستردادها كاملة، ومن ثم تحليلها باستخدام برنامج spss. أظهرت نتائج البحث أنّ دور المناهج المستخدمة في تنمية مهارات الطلبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل جاءت بدرجة متوسطة، وذلك لغياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية المسؤولة عن وضع المناهج والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص لمعرفة المهارات التي تحتاجها هذه الشركات من أجل العمل على تنميتها لدى الطلبة والتركيز عليها، كما أنّ ملاءمة المواد النظرية التي يدرسها الطلبة مع متطلبات سوق العمل، ومدى تضمين المناهج لجوانب تتعلق بمستقبل الخريج جاءت بدرجة متوسطة أيضاً، كما بيّن البحث وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 5% لدور المنهاج في تنمية مهارات الطلبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل تعزى لمتغير الجنس لصالح المبحوثين الذكور.

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر تطبيق مدرسي اللغة العربية للتعليم المدمج في تنمية مهارات التفكير الناقد على متعلمي الصف الرابع الإعدادي، واعتمد المنهج التجريبي فيها، وقد تكونت العينة من (64) متعلما من متعلمي الصف الرابع الإعدادي في ثانوية الزخرف المختلطة قضاء أبو غريب بمحافظة بغداد للعام الدراسي (2023- 2022)، وقسموا إلى مجموعتين مجموعة تجريبية تكونت من (31) متعلما ومجموعة ضابطة تكونت من (33) متعلما، واستخدمت الأدوات الآتية: وحدة دراسية في مادة اللغة العربية للصف الرابع الإعدادي وفق التعليم المدمج، واختبار لمهارات التفكير الناقد في مادة اللغة العربية من إعداد الباحث، وذلك بعد التأكد من خصائصها السيكو مترية، وقام الباحث بتدريس المجموعة التجريبية باستخدام التعليم المدمج بواسطة منصة نيوتن التعليمية وبرنامج zoom، في حين درست المجموعة الضابطة بواسطة التعليم التقليدي. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في التطبيق البعدي لاختبار مهارات التفكير الناقد في مادة اللغة العربية بين متعلمي المجموعتين الضابطة والتجريبية على مستوى الاختبار الكلي وعلى مستوى مهارات التفكير العليا: (التفسير، التحليل، تقويم الحجج، الاستدلال) ترجع للتعليم المدمج، وأظهرت أيضا إن لتطبيق التعليم المدمج في تدريس مادة اللغة العربية أثرا واضحا وكبيرا في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى متعلمي الصف الرابع الإعدادي، وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على استخدام أساليب التعليم المدمج الإلكتروني في التدريس، لتحفيز التفكير والابتكار بدلاً من الأساليب التقليدية.

تتناول هذه الدراسة محطات مضيئة من مسيرة المرأة البحرينية في حقل التعليم خلال عقدين متتاليين للملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ 1999-2019 ، وذلك تزامنا مع الذكرى المئوية للتعليم النظامي في مملكة البحرين، الذي إنطلقت بواكيره في عام 1919 ، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في البحث عن العوامل والأسباب التي دفعت بالمرأة البحرينية لأن يكون لها السبق والريادة في تلقي العلم والمعرفة مقايسة بقريناتها في منطقة الخليج العربي، منذ عام 1928 حينما تعالت الأصوات الشعبية مطالبة بإنشاء مدرسة للبنات، على غرار مدرسة البنين التي أنشئت في عام 1919. وقد هدفت هذه الدراسة في ضوء الدراسات السابقة إلى تبيين دور المشروع الإصلاحي للملك حمد وما نشأ عنه من مؤسسات وطنية ساهمت بوضع إستراتيجيات لنهوض وتمكني المرأة البحرينية في كافة القطاعات، وعلى رأسها التمكين المعرفي. معتمدا في هذه الدراسة على المنهج) التاريخي، صنع القرار، الاتصال(كمناهج متعاضدة، تمكن الباحث على ضوئها من تحليل وضع المرأة البحرينية في حقل التعليم وبناء قدراتها وتزويدها بالمعارف والسلوكيات وحسن توظيفها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، تؤكد في مجملها على الدور الكبير الذي لعبه التعليم في توعية وتنمية البعد الثقافي والاجتماعي للمجتمع البحريني بكافة أطيافه ومشاربه، وما أضافته المرأة البحرينية من إضافات نوعية، جعلت منها رافدا من روافد التنمية البشرية، وعنصرا فاعلا من عناصر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.