Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث الي بيان مفهوم الجزاءات الإدارية العامة من خلال دراسة الجزاءات الإدارية العامة في التشريع اليمني مع الإشارة الي المصطلحات المشابهة، وقد انتهي البحث الي أن تلك الجزاءات تأخذ وضع القرارات الإدارية العامة التي تصدر عن الإدارة سواء من حيث الشكل او الموضوع، مع التأكيد على أن الأساس الدستوري للجزاءات الإدارية هو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الال بناء على نص شرعي او قانوني، وفى الأخير أوضح البحث أهم صور الجزاءات الإدارية العامة بنوعيها والمتمثلة في الصورة المالية كالغرامة الإدارية والتي تختلف عن صور الغرامات الأخرى المدنية منها والجنائية، والصورة الأخرى الجزاءات الإدارية غير المالية، التي تتمثل في الموقف الإداري، وسحب الترخيص والغائه أو تجميده، والغلق الإداري...، إلخ.

تتميز الجزاءات الإدارية بالطابع الردعي العقابي، أي أن هدفها العقاب على المخالفة والتقصير في أداء التزام أو واجب، وتتصف بأنها قرارات إدارية فردية، أي أن الإدارة هي مصدرة هذا القرار، فهي كذلك تمثل تطبيقا لقانون عقوبات خاص ألا وهو قانون العقوبات الإداري، وتهدف هذه الدراسة إلى التطرق لخصوصية الضوابط المتخذة لشرعية الجزاءات الإدارية وفقا للتشريع الجزائري كما هو الحال في بعض الأنظمة القانونية الأخرى باعتبار أن الإدارة لها سلطة إصدار الجزاءات الإدارية سواء كانت وظيفية أو تعاقدية.

أكدت التشريعات القانونية أن حماية النظام البيئي من التدهور يعتبر هدف يجب بلوغه، ذلك من خلال احترام المعايير البيئية المقننة، لأجل وضع حد للعوامل المهددة لتوازن النظام البيئي، سواء تلك العوامل التي يتسبب فيها العنصر البشري، أو العوامل الناجمة عن استغلال المؤسسات والمنشآت المصنفة على حد سواء، وتتم عملية الرقابة المواكبة والقبلية والبعدية لعمل مثل هذه المنشآت، من خلال مراقبة الاشغال التي تقوم بها، والتأكد من احترامها للمواصفات البيئية المذكورة، وفي حال التأكد من المخالفة يتم توقيع جزاء قد يكون إدارياً صادر عن الإدارة وموصف بأنه جزاء بيئي، ويحمل هذا النوع من الجزاءات العديد من الأوصاف الذي تجعله مختلفاً عن غيره، وقد يحمل الجزاء الإداري البيئي العديد من الصور، فقد يكون مالي أو غير مالي، الغاية منه وضع حد للاعتداءات على النظام البيئي ككل.

يهدف البحث إلى معالجة موضوع الجزاءات الإدارية في مجال البناء والتعمير، وتحديد أهم ما اعتمد عليه المشرع الجزائري في قانون العمران، وذلك انطلاقا من مجموعة من المعطيات: منها ضعف الجزاءات الحالية وعدم قدرتها على مواجهة البناء العشوائي، وجود بعض الجزاءات في قانون العمران لها طابع إداري ردعي أكثر منه جزائي. وعليه ينطلق البحث من فرضية: طبيعة توجه المشرع إلى الجزاءات الإدارية في قانون العمران، وهنا نتساءل: إلى أي مدى اعتمد المشرع على الجزاءات الإدارية لضبط الحق في البناء؟ وما هي أهم هذه الجزاءات؟ وما هي ضمانات تطبيقها؟.

استعرض البحث إجراءات توقيع الجزاءات الإدارية العقابية ومقتضيات الدعوي العادلة (مع التطبيق على جرائم سوق الأوراق المالية). وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول مجال الجزاءات الإدارية الجنائية وامتدادها إلى جرائم سوق الأوراق المالية، ففي القانون البلجيكي قد توسع في مجال الجزاءات الإدارية كما سمح بتوقيع تلك الجزاءات على الأحداث الذين بلغوا 16 سنة وهو الأمر الذي لم يحرص قانون سنة 1999 عليه وذلك بمقتضي قانون صادر في 7 مايو سنة 2004 والقانون الصادر في 17 يونية سنة 2004 الذي أدخل مجموعة من الجرائم الجنائية التي يمكن أن يعاقب عليها بجزاءات إدارية بدلاً من العقوبات الجنائية (الجرائم المختلطة)، كما يحمد لهذه التعديلات الصادرة بهذين القانونين الأخيرين أنها تسري في شأن الأحداث الذين بلغوا 16 من عمرهم، كما تناول موقف التشريعات المقارنة من الجزاءات الإدارية في جرائم سوق الأوراق المالية من خلال تبني المشرع المصري لنظام الجزاءات الإدارية الجنائية في قانون سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى مواجهة جرائم سوق الأوراق المالية بالجزاءات الإدارية في القانون الكويتي حيث أنه يسمح بالجمع بين النوعين من المسئولية عن جرائم سوق الأوراق المالية، كما أنه أقام بالفصل بين سلطة التحقيق وسلطة المحاكمة، ومراعاة قواعد الدعوي العادلة في مرحلة المحاكمة دون التحقيق، كما تناول الطبيعة الجنائية للنزاع في مفهوم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وضمانه الدعوي العادلة، وكذلك ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الجنائي في مجال الجزاءات الإدارية. وكشف الثاني عن الضمانات الإجرائية المتعلقة بتوقيع الجزاء الإداري عن جرائم سوق الأوراق المالية. وأشارت نتائج البحث إلى أن نظرية الجزاءات الإدارية العقابية استقرت في قضاء الدول الأوروبية بشكل أكثر وضوحاً عما هو عليه الحال في القضاء المصري والقضاء العربي بوجه عام. وأوصي البحث بضرورة أن يتأخذ بنظام الجزاءات الإدارية في خصوص جرائم ومخالفات البورصة بما يكفل السرعة والفعالية وتحسن أداء هذا السوق الذي يحتاج إلى تدخل فوري عند وقوع ما يشكل إخلالا بحسن سير تداول الأوراق المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تعد الجزاءات الإدارية العامة من العقوبات التي ظهرت حديثا لمواجهة بعض الجرائم التي لا يستأهل مواجهتها بالجزاءات الجنائية نظرا لقلة خطورتها وجسامتها في نظر المجتمع وإنما يكفي مواجهتها بجزاء إداري عام توقعه الإدارة دون اللجوء إلى القضاء، تتميز الجزاءات الإدارية العامة بذاتيتها الخاصة فهي قرارات إدارية فردية تصدرها الإدارة للعقاب على مخالفة بعض القوانين واللوائح مما يجعل لها كيان مستقل عن كافة صور الجزاءات الأخرى، وتتمثل الجزاءات الإدارية العامة بالجزاءات المالية (الغرامة والمصادرة) والجزاءات الغير مالية (سحب الترخيص، وقف النشاط، غلق المنشأة، الإزالة الإدارية، نشر الحكم، طرد وأبعاد الأجنبي).

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التطور التشريعي والقضائي لقواعد إثبات المغادرة التلقائية للأجير في القانون المغربي، مع التركيز على الانتقال من النظام النموذجي لسنة 1948 إلى مدونة الشغل الحالية، حيث تبرز أن النظام النموذجي كان مجحفًا بحقوق الأجير إذ كان يلزم بإثبات عدم مغادرته للعمل تلقائيًا عند ادعاء المشغل بذلك، استنادًا إلى القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود (الفصل 400). وقد شهد القضاء المغربي تطورًا في هذا الاتجاه، إذ انتقل عبء الإثبات تدريجيًا من الأجير إلى المشغل، خاصة بعد نص المادة 63 من مدونة الشغل التي أكدت أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل. كما تناولت الدراسة دور وسائل الإثبات مثل \"رسالة الرجوع إلى العمل\"، التي أصبحت اختيارية بعد أن كانت إلزامية، موضحة شروط صحتها التي استقر عليها القضاء لضمان حماية الأجير من أي احتيال، كوجوب أن تكون الرسالة واضحة وموجهة مباشرة إلى الأجير وليس عبر مفتش الشغل، وأن ترسل قبل اللجوء إلى القضاء. وخلصت إلى أن مدونة الشغل، رغم حسمها لمسألة عبء الإثبات، قصرت في تنظيم الجوانب الإجرائية والموضوعية للمغادرة التلقائية، مما استدعى تدخل القضاء لسد هذه الثغرات عبر اجتهادات راعت التوازن بين مصلحة المشغل والأجير، مع الإشارة إلى ضرورة تعديل المدونة لمعالجة هذه الإشكالات بشكل واضح وشامل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

تأتي أهمية دراسة موضوع الجزاءات الإدارية في العقد الإداري، فيما تشهده المملكة من تنامي أنشطتها الاقتصادية لتحقيق استراتيجية المملكة في تنفيذ رؤيتها 2030م، والتي تستلزم إبرام العديد من العقود الإدارية تكون المرافق العامة في المملكة طرفا فيها، حيث يعد العقد بالنسبة لجهة الإدارة ركيزة أساسية في تلبية متطلباتها وحاجياتها لتيسير عملها، هذه العقود التي تبرمها الإدارة لا تخضع كلها لنظام نظامي واحد، إذ قد والتي يكون العقد الذي تبرمه الإدارة عقدا من عقود القانون الخاص يختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء العادي، كما قد يكون عقدا إداريا تسري عليه أحكام القانون العام ويختص بنظر المنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري.