Explore the vast range of titles available.

حينما قسم المشرع المدني العراقي الأشياء إلى منقولات وعقارات تبعا إلى ثباتها من عدمه فإن هناك طائفة من الأشياء ترد كاستثناء على هذا الأصل، فهي أصلا عقارات كونها في لحظتها ثابتة في الأرض وتعامل معاملة العقار في كل الأحكام، ولكنها ستصبح منقولات لما ستؤول إليه في القريب المستقبل أي أن مالكها تكون في نيته هذه الأشياء الثابتة في الأرض منقولات نظرا لما تؤول إليه كالثمار بعد جنيها، والبناء بعد هدمه فهذين المثالين كلاهما يعد عقارا فالثمار مثلا والبناء تكون منقولات بحسب مآلها في المستقبل فهنا افتراض المشرع أن هذه العقارات بطبيعتها ستكون منقولا بحسب المآل افتراضا لأهداف محددة.

تعتبر إشكالية وقف إجراءات الحجز العقاري من المواضيع التي تثير اهتماما كبيرا داخل الأوساط القانونية والعملية، نظرا لما تحمله من أبعاد قانونية معقدة وأهمية عملية في الحفاظ على التوازن بين حقوق الأطراف المتنازعة في إطار مسطرة التنفيذ الجبري. ويظهر ذلك جليا من خلال المناقشات القانونية المكثفة التي شهدها الفصلان ٤٨٢ و٤٨٣ من قانون المسطرة المدنية، حيث تتجلى العلاقة الوثيقة بين الدعوى الموضوعية والإجراء الوقتي المطلوب في إطار هذه المسطرة. وعلى الرغم من تنظيم المشرع لهذه الدعوى والإجراءات المرتبطة بها، إلا أن غموض النصوص والتداخل بين الإجراءات الموضوعية والإجراءات الوقتية يثير تساؤلات عديدة، خاصة ما يتعلق بطبيعة هذا الإجراء: هل يعد دعوى مستقلة بحد ذاتها أم مجرد طلب احتياطي تابع لدعوى الموضوع؟ كما تبرز التساؤلات حول الاختصاص، شروط القبول، حجية الأحكام الصادرة، وإمكانية الاعتراض عليها أو الطعن فيها. وفي إطار دراسة هذا الموضوع، نجد أن المشرع المغربي قد وضع نظاما يعرف بـ\"وقف التنفيذ\"، وهو نظام يهدف إلى تجميد إجراءات التنفيذ الجبري للعقار المحجوز إلى حين الفصل في النزاع الموضوعي المرتبط به ومع ذلك، يبقى هذا النظام أداة استثنائية يجب التعامل معها بحذر، لضمان عدم استغلاله كوسيلة للمماطلة أو عرقلة التنفيذ، مع احترام مبدأ قوة الشيء المقضي به.

استعرض المقال موضوع بعنوان هل يمكن إيقاع الحجز التحفظي لضمان حق عيني عقاري. وبين فيه أن الحجز العقاري لا يمكن إيقاعه على عقار محفظ إلا لضمان حق شخصي يسعي من خلاله الدائن الحاجز إلى مواصلة إجراءات الحجز قصد بيع العقار المحجوز لاستيفاء مبلغ الدين من منتوج البيع بالمزاد العلني، كما بين أنه من خلال حيثيات هذا القرار القضائي أنه كلما تعلق الأمر بعقد شراء لعقار محفظ وتم رفع العقاري الرامي إلى إتمام إجراءات البيع إلى القضاء، يجب على المدعي للحق العيني العقاري إجراء تقييد احتياطي لمقال الدعوي بالرسم العقاري من أجل حفظ حقه بأثر رجعي. وأشار المقال إلى الدعوي العقارية الرامية إلى إتمام إجراءات البيع تعتبر حقاً عينياً عقارياً بحسب المادة 12 من مدونة الحقوق العينية، فإن المشتري بصفته دائناً للبالع بمبلغ الدين المتمثل في تسبيق جزء من الثمن يحق له إيقاع حجز تحفظي على العقار المبيع ضماناً للدين المذكور. واختتم المقال بالقول إن حرمان المشتري من إمكانية إيقاع حجز تحفيظي لضمان استيفاء تسبيق مبلغ الثمن للبائع حسب قرار محكمة النقض، وإلزامه بإجراء تقييد احتياطي بالرسم العقاري، لا ينسجم مع النصوص القانونية المنظمة لأحكام الحجز العقاري التي تجيز للدائن سلوك هذا التقييد المؤقت لضمان مبلغ مالي على وجه التقريب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

يتناول هذا البحث موضوع رفع اليد عن الحجز العقاري وفقًا للمادة 218 من مدونة الحقوق العينية، حيث يناقش الشروط والإجراءات القانونية التي تحكم عملية الحجز العقاري وإمكانية رفعه في حالات معينة. بالارتكاز على تحليل النصوص القانونية التي تنظم هذه العملية ومدى تطبيقها في الواقع القضائي المغربي. من خلال إيضاح مفهوم الحجز العقاري وأهدافه، ثم ينتقل إلى استعراض الأسباب التي تبرر طلب رفع اليد عن الحجز، مثل أداء الدين أو وجود بطلان في إجراءات الحجز. كما يناقش البحث الضمانات التي توفرها مدونة الحقوق العينية لحماية حقوق الدائنين والمدينين. مختتمًا بتوجيه عدة توصيات لتحسين آليات تنفيذ المادة 218، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المتنازعة، ويعزز من فاعلية القضاء العقاري في معالجة النزاعات المرتبطة بالحجز. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025 باستخدام .AI

كشفت الورقة البحثية عن الاختصاص المحلي لرئيس المحكمة في قضايا الحجز العقاري والتقييد الاحتياطي. أوضحت أن الاختصاص المحلي في المادة المدنية خضع للقواعد العامة في قانون المسطرة المدنية، والتي جعلت محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه هي المحكمة المختصة كمبدأ عام. وبينت قواعد الاختصاص المحلي المتعلقة بالتقييد الاحتياطي والحجز العقاري. وأبرزت علاقة الاختصاص المحلي المتعلق بالأوامر القضائية المرتبطة بالحجز العقاري والتقييد الاحتياطي بالنظام العام. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الاختصاص المحلي بشأن الأوامر القضائية المتعلقة بالحجز العقاري والتقييد الاحتياطي خضع للقواعد العامة الاستثنائية في قانون المسطرة المدنية والتي جعلت الاختصاص المحلي خاضع لمحكمة موقع العقار المتنازع بشأنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

أن للعقار قيمة وأهمية اقتصادية واجتماعية في المجتمع، لذا فإن المشرع الجزائري ووفقا لما جاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم: 08-09 قد وضع قواعد إجرائية دقيقة، إذ أن الهدف من ذلك عدم التسرع في بيع العقار حتى لا يحرم المدين أو صاحب العقار من ملكية عقاره، وذلك من خلال إعطائه المهلة الكافية لتسديد الدين بدلا من بيع عقاره المحجوز، وتعد القواعد الإجرائية المنظمة للحجز العقاري قواعد آمرة لا يجوز للدائن الحاجز مخالفتها.

أهتم المشرع اليمني بتطهير إجراءات التنفيذ من كل العيوب التي تكون قد شابتها؛ وذلك بتصفية ما قد يثار من منازعات قبل الوصول إلى مرحلة البيع بالمزاد العلني للعقار، وباعتبار أن لكل طريق من طرق التنفيذ القضائي عوارضه التي تحول دون إنتاجه لآثاره القانونية سواء بشكل مؤقت أو بشكل نهائي، يتضح أن الاعتراض على قائمة شروط البيع هو الشكل الإجرائي أو الوسيلة القانونية التي حددها المشرع للتمسك بتعديل شروط البيع، أو ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار بادعاء وجود عيوب متعلقة بشكل الإجراءات أو بالموضوع أو الاعتراض عليها لأي سبب آخر، بشرط أن يكون هذا السبب مؤثرا في التنفيذ من ناحية صحته، أو عدم صحته، جوازه أو عدم جوازه. وقد حدد المشرع قواعد استثنائية لرفع هذه الدعوى، وميعاد رفعها، ويتولد عن هذه المنازعة خصومة ذات شكل خاص من شأنها وقف إجراءات التنفيذ إلى أن يفصل فيها بحكم نهائي، إذ لو صحت هذه المنازعة لأدت إلى بطلان التنفيذ أو تعديل شروط البيع، وتخضع هذه الخصومة إلى القواعد العامة من حيث سيرها وكيفية إثباتها.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالحجز التحفظي، والبحث عن مدى كفايتها لحماية حقوق الدائن والمدين، باعتبار أن الحجز التحفظي هو من أهم الوسائل التي شرعها القانون للدائن من أجل الحفاظ على أموال المدين. يلاحظ أنه إذا كانت نصوص القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد جاءت مفصلة بالنسبة للحجز التحفظي على المنقول، فإن المشرع لم يعطي أحكاما خاصة للحجز التحفظي الواقع على العقار، بل جاءت أحكاما مشتركة تحكم صنفي الأموال معا، وهو ما يقتضي مراجعة وتحديثا.

سلط المقال الضوء على دعوي استحقاق الغير لملكية العقار المحجوز تنفيذيا. ركز المقال على الشروط والإجراءات التي ينبغي على مدعي ملكية العقار المحجوز حجزا تنفيذيا إتباعها لسلوك هذه الدعوى. عرض الموضوع فى مبحثين، تطرق المبحث الأول بيان مفهوم دعوي الاستحقاق الفرعية للعقار المحجوز تنفديا واحتوي على مطلبين، الأول تعريف دعوي الاستحقاق الفرعية وشروطها، واشتمل على فقرتين، عرضت الفقرة الأولي تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية، وتضمنت الفقرة الثانية شروط دعوي الاستحقاق الفرعية. تحدث المطلب الثاني عن القواعد الإجرائية لرفع دعوي الاستحقاق الفرعية واحتوي على فقرتين، ركزت الفقرة الأولي على الجهة المختصة بالبث فى دعوى الاستحقاق الفرعية. بينما تناول المبحث الثاني الأثار المترتبة عن رفع دعوي الاستحقاق الفرعية واشتمل على مطلبين المطلب الأول أثر دعوى الاستحقاق الفرعية على وقف إجراءات التنفيذ واحتوى على فقرتين، الفقرة الأولي وقف إجراءات التنفيذ بشكل تلقائي، الفقرة الثانية ضرورة صدور حكم إيقاف التنفيذ بناءا على طلب. وعرض المطلب الثاني الإثبات والحكم الصادر فى دعوي الاستحقاق الفرعية واشتمل على فقرتين، الأولي إثبات الغير لملكية للعقار المحجوز تنفيذيا، والفقرة الثانية الحكم الصادر فى دعوي الاستحقاق الفرعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على أنواع السندات التنفيذية وعلاقتها بالحجز العقاري. وانقسم البحث إلى مبحثين، اشتمل المبحث الأول على السندات التنفيذية القضائية، وتضمن الأحكام والأوامر الوطنية، والأوامر والمقررات القضائية، والأحكام الأجنبية. وتركز الثاني على سندات التنفيذ غير القضائية، وتضمن السند التنفيذي المتعلق بشهادة التقييد الخاصة، والمحاضر وبعض أنواعها، وعلاقة السندات التنفيذية بالحجز العقاري. واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع المغرب اشترط شروطاً معيناً يجب توافرها في الأداء التي تبلور فيها هذا الحق تكون صالحة للتنفيذ بمقتضاها، بحيث اشترط القانون في السند التنفيذي شرطان حتى يمكن التنفيذ به ومنها، أن يكون من بين السندات التنفيذية التي نص عليها المشرع وتعرض إليها في (ق.م.م) على سبيل الحصر، وأن يكون السند مشتملاً على الصبغة التنفيذية والسند التنفيذي، قد يكون إما حكماً أو أمراً قضائياً وطنياً أو أجنبياً وإما أن يكون شهادة خاصة بتقييد الرهن أو المحاضر ذات القوة التنفيذية كمحاضر الصلح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"