Explore the vast range of titles available.

إن موضوع الاستفتاء في الحالة الليبية \"حلا\" أم أزمة) مبعث البحث فيه لارتباطه بما يشهده الواقع الليبي من عدم إيجاد مخرج لإنهاء المرحلة الانتقالية وتأسيس الدولة وانتخاب المؤسسات الدائمة بناء على دستور دائم، فليبيا منذ قيام الثورة في 17 فبراير 2011 مرت بتنوع في مراحلها الانتقالية، فعلى الصعيد الدستوري قام المجلس الانتقالي بإصدار الإعلان الدستوري الليبي في 03/08/2011، وبعد انتخاب المؤتمر الوطني العام في 01/08/2012 والذي بدوره أصدر القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية الصياغة مشروع الدستور، والتي كان أول اجتماع لها في 21/04/2014 وكان من المفترض أن يتم الاستفتاء على مشروع الدستور في مارس 2015، إلا أنها أنهت أعمالها في يوليو 2017، تم أصدر مجلس النواب القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، ثم تم تعديل القانون رقم (6) بالقانون رقم (1) لسنة 2019 وإلى الآن لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية.

الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تسليط الضوء على المرحلة الانتقالية في ليبيا وبيان الإشكاليات في البناء الدستوري خلال الفترة من شهر نوفمبر 1949 وحتى شهر ديسمبر 1951، حيث أنه بعد صدور قرار الأمم المتحدة رقم (289) الخاص باستقلال ليبيا عام 1949م وتكليف السيد أدريان يلث ممثلاً للأمم المتحدة في ليبيا من أجل المساعدة في عملية البناء الدستوري والسير قدماً نحو الاستقلال، واجهته العديد من الصعوبات في إتمام مهمته وكيفية التعامل الأقاليم الثلاثة، طرابلس، برقة، فزان في بناء مؤسسات الدولة مثل اللجنة التحضيرية أو الجمعية الوطنية وكذلك مسألة شكل الدولة ونظام الحكم.

حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على طرق اتصال المحكمة العليا الليبية بالطعون التي يقدمها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة ضد أي قانون ضريبي يرى الطاعن أنه يتعارض مع الدستور، واتضح من خلال هذه الدراسة أن للمحكمة طريقان للاتصال بالدعوى الدستورية وهما طريق الدفع المباشر وهنا يستطيع كل من له مصلحة شخصية مباشرة الطعن في أي تشريع أو نص ضريبي، أما الطريق الثاني فهو طريق الدفع الفرعي وهنا يتم اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية من خلال إحالة الدعوى عن طريق محكمة الموضوع. كما تطرقنا لشرط المصلحة التي المحكمة إنها يجب أن تكون شخصية ومباشرة. أما عن آثار الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فقد شددت المحكمة العليا الليبية على الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية، وأخيرًا انتهينا لبعض التوصيات، لعل أهمها ضرورة تعديل التشريعات الليبية بالنص على الرقابة السابقة على دستورية القانون الضريبي إلى جانب الرقابة اللاحقة، وإضافة نص للقانون مفاده بأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثر مباشر.

نظرا إلى اتساع اهتمام القانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بمسألة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أصدرت العديد من الاتفاقيات والقرارات والأحكام الدولية ذات الصلة بهذا الاهتمام، ما أدى إلى ظهور بوادر علاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان وبين قانون أخر يسبقه بهذا الاهتمام وهو القانون الدستوري الوطني، لكونهما يتفقان في ذات الخصائص والمجال المشترك وذلك في إطار علاقة متبادلة وتعاونية تتحقق عبر عملية التدويل، غير أن ظاهرة العولمة خاصة في فترة تسعينات القرن العشرين، أدت إلى محاولات النيل من مكانة التشريعات الوطنية بالشكل الذي أنشأ علاقة تناقض بين القانونين، وما يقدمه مشروع الدستور الليبي لعام 2017م نموذجا لذلك.

مع اندلاع ثورات الربيع العربي وتطلع الشعوب العربية إلى نظم حكم ديمقراطية تقوم على حكم القانون والمؤسسات والمواطنة، وتحترم حريات الإنسان وكرامته، وتضع سياسات تنموية حقيقية تستفيد منها الطبقات الفقيرة قبل الميسورة، ظهرت إشكالية جديدة، هي كيفية معالجة موقع المؤسسة العسكرية في النظام الديمقراطي المنشود في ظل تعاظم دور المؤسسة العسكرية (ومعها المؤسسات الأمنية والمخابراتية الأخرى) دون تعريض البلاد إلى خطر التقسيم في الداخل أو الاستهداف من الخارج. وقد تركز موضوع الورقة البحثية من زاوية أولى على إلقاء الضوء على كيفية معالجة العلاقات المدنية العسكرية في الدول التي تشهد تغييرا جذريا في أنظمتها السياسية نحو الديمقراطية، وتحاول بنظرة مقارنة من زاوية أخرى، تقديم عدة دروس وعبر مستمدة من حالات التحول الديمقراطي التي تمت في العقود الأربعة الأخيرة، مع بيان حدود وإمكانيات المؤسسة العسكرية في دستور البلاد ومدى تدخلها في الحياة السياسية، وماهية نمط العلاقات السائدة ما بين النخبة العسكرية والمدنية وتحديد إطار دور المؤسسة العسكرية في الدستور وحدوده.

قارن البحث ديباجة الدستور بين أهميتها الفلسفية وقيمتها القانونية دراسة تحليلية مقارنة. إن قيام دولة القانون يقتضي قيام أسس ومبادئ أهمها وجود دستور يحكم هذه الدولة. استخدم البحث المنهج التحليلي المقارن. وعرض إطاراً مفاهيمياً تناول ماهية ديباجة الدستور، وتطرق إلى أهم الموضوعات التي تتناولها الديباجة وأوضح كيفية صياغة ديباجة الدستور، وأشار إلى الأهمية الفلسفية لوجود ديباجة للدستور، وذكر القيمة الإلزامية لديباجة الدستور. وأظهرت النتائج أن هناك اختلاف بين الدساتير العربية في تسمية الديباجة وهناك من يسميها مقدمة أو توطئة أو تصدير، وذلك يعود للموروث القانوني والدستوري لهذه الدول، لا يوجد اتفاق بين دساتير دول العالم على اتباع أسلوب معين في صياغة الديباجة، وقد نجد أن الدولة الواحدة تتبع أكثر من أسلوب في صياغة ديباجة دساتيرها، وهذا منطقي لاختلاف زمان وظروف وضع الدستور. وأوصى البحث بأن على المشرع الدستوري الليبي التركيز على إبراز فلسفة الدستور من خلال ديباجته، ويؤكد من خلالها على الثوابت والأسس التي يقوم عليها الدولة الليبية الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

جرت في ليبيا بتاريخ 20 فبراير 2014 انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وفق أحكام الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2011 وتعديلاته، وباشرت الهيأة التأسيسية أعمالها في 24 إبريل 2014، وكان من المقرر وفق أحكام الإعلان الدستوري، أن تنتهي الأخيرة من مهامها في صياغة مشروع الدستور خلال أجل لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول، غير أن الهيأة لم تنته من صياغة المشروع إلا بتاريخ 29 يوليو 2017، ومن هنا، فإن الإشكالية القانونية تعالجها الدراسة تنصب على تقييم مشروع الدستور المقدم من طرفها في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية دون البحث في مدى دستورية العمل المنجز. وخلصت الدراسة إلى أن مشروع الدستور الليبي لعام 2017 عمل قدر الإمكان على تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع المعايير الدولية للديمقراطية، على نحو يمكن معه القول بأن هذا مشروع الدستور لعام 2017 يصلح لأن يكون خيارا ينهي الأزمة السياسية الحاصلة في ليبيا منذ العام 2011 لو صدقت النوايا وتم تجاوز المصالح الشخصية الضيقة والعصبية الجهوية والمناطقية والأيدولوجية.

يسعى هذا البحث إلى تحديد الإطار الذي يضبط مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، ويحول دون الإخلال به، بصياغة نصوص جنائية تكفل حماية مصالح المجتمع، ولا تنال من حق الجاني في عقوبة تناسب الجرم الذي اقترفه دون مغالاة. ويستمد موضوع البحث أهميته كونه يتناول مبدأ من أبرز مبادئ السياسة الجنائية، ولا مجال للحديث عن تشريع جنائي يحقق المصلحة المبتغاة دون لالتزام بتطبيقه، ومن هنا تجرز أهمية أخرى لموضوع البحث؛ وهي إيجاد ضوابط واضحة ومحددة تضمن تطبيق المبدأ محل البحث.

إن الهيئات الدستورية المستقلة مهما كانت تسميتها ومهما كانت طبيعتها أو مجال تداخلها، فقد أصبحت تحتل مكانة متميزة في المنظومة القانونية للدولة وتحديدا بنص الدستور باعتباره القانون الأسمى للدولة، كما أتسمى تشكيل جميع الهيئات الدستورية المستقلة بالجماعية والتنوع ومظهر ذلك يتبدى في النصوص القانونية الخاصة بتنظيمها. حيث إن هذه الهيئات الدستورية المستقلة هي مؤسسات قانونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتكون هذه الهيئات مستقلة هيكليا ووظيفيا، وهي ينشئاها الدستور وتكون الرقابة عليها من قبل السلطة التشريعية بالإضافة إلى السلطة القضائية وهي التي تعد أهم الضمانات لتحديد محتوى هذه الاستقلالية للهيئات الدستورية. ولقد تم دسترة عديد الهيئات المستقلة في مشرع الدستور الليبي لسنة 2017م وخصص لها بابا كاملا وهي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وديون المحاسبة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحماية الموروث الثقافي واللغوي، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الشفافية ومكافحة الفساد، وغيرها من الهيئات المستقلة. أما الرقابة على هذه الهيئات الدستورية المستقلة في ليبيا فقد نصت المادة (167) من مشروع الدستور الليبي على رقابة السلطة التشريعية على الهيئات وذلك بنصها على أن تخضع هذه الهيئات لرقابة مجلس النواب، ونقدم له تقارير عن أعمالها وفق ما ينظمه القانون، كما تقدم تقاريرها لمجلس الوزراء، ويتولى مجلس النواب نشرها بعد مناقشتها. بالإضافة إلى ذلك تم دسترة هيئات مستقلة أخرى في أبواب أخرى متفرقة غير باب الهيئات الدستورية المستقلة تبعا لاختصاصها على سبيل المثال تم دسترة مصرف ليبيا المركزي في باب النظام المالي (168) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م، وهيئة للعدالة الانتقالية في باب الأحكام الانتقالية (181) من مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م.

هدفت الدراسة إلى التعرف على اللامركزية الموسعة وفق مشروع الدستور الليبي. قُسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول اللامركزية الإدارية والقواعد التي تقوم عليها، واشتمل على مطلبين هما مفهوم اللامركزية وأنواعها، وقواعد اللامركزية. واستعرض المبحث الثاني متطلبات تطبيق اللامركزية الموسعة في ليبيا والمعوقات التي تعترضها، وفيه ثلاثة مطالب هم مفهوم اللامركزية الموسعة ومزاياها، ومتطلبات تطبيق اللامركزية الموسعة، والمعوقات والتحديات التي تعترض التطبيق. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن نظام المركزية الإدارية انحسر ولم يعد بالإمكان الاستمرار في تطبيقه بصورة مطلقة حيث أصبح اللامركزية الإدارية هو النظام المطبق في أغلب الدول، وأن مفهوم الحكم المحلي الوارد في مشروع الدستور الليبي هو نظام شامل يعني أن تتنازل الحكومة المركزية عن صلاحياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تقليص وحدات الإدارة المحلية والاقتصار على البلديات والفروع فقط وجعلها وحدات لا مركزية حقيقية قادرة على تحقيق التنمية المحلية المكانية، وتعديل التشريعات ذات العلاقة بما يضمن إعطاء الصلاحيات لها لتحقيق هذا الهدف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"