Explore the vast range of titles available.

تعاني أغلب التشريعات من التضخم التشريعي في السياسة الجنائية مما دفع بعض التشريعات إلى منح الإدارة سلطة توقيع العقوبة الإدارية على المخالفين، ولكن مع وضع ضوابط وشروط يجب على الإدارة أن تحترمها، وهنا تكمن أهمية البحث في إيضاح الضمانات التي يجب توافرها أثناء تطبيق العقوبات الإدارية، الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل الرئيسي وهو إلى أي مدى تمكن المشرع العماني من توفير الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد أثناء توقيع العقوبة الإدارية من طرف الإدارة في قانون الجمارك الموحد؟، وقد اتبعنا في البحث للإجابة عليه المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن في فقرات البحث، وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها يحترم المشرع في قانون الجمارك الموحد غالبية القواعد الإجرائية بالرغم من عدم النص على أغلبها صراحة، كما أوصينا المشرع العماني إلى تبني نظام متكامل للقانون الجزائي الإداري، على غرار التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي، بحيث يكون التنظيم شامل لجميع ضمانات وشروط وأسس تطبيق العقوبات في المجال الإداري...

يتناول هذا البحث دراسة الجزاءات الإدارية بوصفها أحد بدائل العقوبات الجنائية توقعها جهة الإدارة على المخالفين من الأفراد والمؤسسات في غير مجالي التأديب والعقود الإدارية بمقتضى قرارات إدارية ذات طابع جزائي، بهدف الحد من تدخل القانون الجنائي وعدم ملاءمة عقوباته للضبط الإداري في العديد من المجالات والأنشطة التي تشرف عليها جهة الإدارة-ومن خلال هذه الدراسة نتعرف على ماهية الجزاءات الإدارية وخصائصها وصورها وسلسلة الإجراءات المتبعة لفرضها والقيود والرقابة الخاضعة لها بما يكفل مشروعيتها وتحقيق أهدافها.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الضمانات والحقوق المخولة الموظف الشرطة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الشرطة في القانون المغربي، وإبراز معايير ومحددات ضمانات التأديب في جميع مراحل التحقيق وبعد إنزال العقوبة على الموظف المخالف. ولتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات واقتراحات، أبرزها وجوب تمتع موظف الشرطة بجميع الضمانات المخولة له بموجب القوانين المؤطرة المسطرة التأديب، كوجوب التحقيق، ومواجهة المحال للتحقيق بالاتهامات المنسوبة إليه، وتمكينه من الدفاع، فإن ضمانة الحياد بحاجة لإعادة النظر، خاصة بالنظر لطبيعة الوظيفة الأمنية، كما توصلت إلى ضرورة تطوير نظم وإجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية ونمذجة مساطر التأديب وملاءمة العقوبة مع الفعل عبر اعتماد دليل مرجعي، أو ميثاق لتحقيق المساواة وتحصين الموظف من تجاوزات السلطة الرئاسية، سواء عن حسن أو سوء نية؛ وذلك من خلال وضع ضمانات وقواعد أكثر شفافية وأكثر فاعلية لاحترام الضوابط التأديبية.

تشكل التجربة الجزائرية في إقرار رفع العقوبات السالبة للحرية، تطورا هاما في علاقة السلطة بالصحفي، إذ شكل هذه الخطوة تكريس ضمانة هامة لحماية الصحفي والرفع من هامش حرية التعبير والصحافة. لذا سيكون المقال عبارة عن ورقة بحثية نحاول من خلالها رسم تصور مناسب لتقييم هذه التجربة من خلال قراءة تقييمية على ضوء التوجهات التشريعية الحديثة، إذ أن هذه الخطوة الإيجابية والهامة؛ لم يواكبها فرض غرامات معقولة أو عقوبات إدارية غير مشددة؛ على أن ترد إلا في حالات محددة.

يتعين أن تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة للمواطن والحقوق والحريات الأساسية، إذ لا يجوز أن تمس المعالجة بحقوق الأفراد وشرفهم وسمعتهم، لذا نص المشرع في القانون 18- 07 على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من قبل الشخص المعني، كما أنه تخضع كل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح أو ترخيص تمنحه السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. إن مخالفة المسؤول عن المعالجة لأحكام القانون 18- 07 ولاسيما الترخيص والتصريح أو عدم تبليغه وإخطاره السلطة الوطنية بخصوص بعض الالتزامات المنصوص عليها في القانون، يعرضه لعقوبات إدارية تصدرها السلطة الوطنية، قد تصل لحد سحب الترخيص نهائيا.

La procédure de clémence en droit de la concurrence au Maroc offre aux entreprises impliquées dans des pratiques anticoncurrentielles la possibilité de bénéficier d'une réduction voire d'une exemption de sanctions administratives, à condition qu'elles remplissent certaines conditions. Pour bénéficier de la clémence, l'entreprise doit être la première à révéler l'entente, fournir des preuves substantielles permettant d'établir l'infraction, cesser immédiatement sa participation à l'entente et coopérer pleinement avec l'autorité de la concurrence tout au long de l'enquête. Cette mesure vise à encourager la coopération des entreprises dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, en offrant un incitatif pour la divulgation volontaire des infractions et la collaboration avec les autorités compétentes.

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالجزاءات الإدارية العامة، وخصائصها التي تميزها عن غيرها من الجزاءات، وتسليط الضوء على أسس السياسة الجنائية المعاصرة لاعتماد الجزاءات الإدارية العامة كبديل من بدائل العقوبة الجنائية من خارج إطار القانون الجنائي، من خلال ظاهرتي الحد من التجريم والحد من العقاب، وقد استخدمت الدراسة منهجية مختلطة من المنهج الوصفي والتحليلي؛ للوصول إلى نتائج متعددة أبرزها: إن الجزاءات الإدارية العامة نظام قانوني حديث النشأة، وهي تختلف عن الجزاءات التأديبية في مجال الوظيفة العامة، والجزاءات التعاقدية في مجال العقد الإداري، وإن موقف السياسة الجنائية المعاصرة لاعتماد الجزاءات الإدارية العامة؛ يقوم على ظاهرتي الحد من التجريم والحد من العقاب، وتمهد الدراسة لأبحاث مستقبلية حول تبني الأنظمة القانونية المعاصرة لنظرية عامة للجزاءات الإدارية العامة.

إن الأمر المتفق علية لدي جميع الأنظمة القانونية هو وجوب تعويض الضرر الناشئ عن الإخلال بالعقد تعويضا عادلا بقدر الإمكان. وهذه العدالة التي تنشدها القوانين تتطلب اتباع أليات دقيقة عند تحديد الضرر الذي يجب التعويض عنه وتحقيقا لهذا الهدف وضع القانون الإنكليزي مستندا في ذلك على قضاء مستقر منهجية واضحة ومنضبطة تحكم أليات تشخيص الضرر الناشئ عن الأخلال بالعقد يكون هدفها الوصول من إلى جبر الضرر من خلال منح الدائن التعويض العادل. وهو توجيه لم يغب عن تصور المشرع العراقي ولكن بمنهجيه تتضمن اختلافا عما يذهب إلية القانون الإنكليزي. وفي سبيل توضيح ذلك تم بحث هذا الموضوع في مبحثين تناول الأول منهما مفهوم الضرر الذي يجبره التعويض. وأهتم الثاني ببيان صور الضرر الذي يجبره التعويض وجزاءاته