Explore the vast range of titles available.

تخضع العلاقات الدولية لروابط غير مستقرة، وذلك بالنظر لاختلاف مصالح الدول المتغيرة بين الفينة والأخرى. ورغم تشابك هذه المصالح وما تنتجه من تعقيدات على المستوى الدولي إلا أن ذلك لا يمنع الدول من إبرام المعاهدات الدولية أو الإقليمية متعددة الأطراف. كما انه لا يمنع من جهة أخرى حقها في إبداء التحفظ على ما لا تراه مناسبا لها. وفي هذا الإطار فإن الكثير من معاهدات حقوق الإنسان هي الأخرى لم تخرج عن هذه القاعدة، حيث تكون عرضة للتحفظات من قبل الدول الأطراف على الرغم من أنها تعالج مسائل متصلة مباشرة بالإنسان كونه إنسانا لا غير. ويحدث أحيانا أن تعلل الدول تحفظاتها على مثل هذه المعاهدات بحجة الحفاظ على النظام العام الوطني، وهو الأمر الذي تنظر إليه بعض أجهزة الرقابة التابعة لهذه المعاهدات بعين الريبة، فحسب وجهة نظرها أن ذلك قد يحد كثيرا من ممارسة الحقوق والحريات العامة التي تضمنتها هذه المعاهدات، ورغم ذلك تبقى مسألة حماية النظام العام الوطني أولوية لدى الدول الأطراف المتحفظة لا يمكن إهمالها.

إن الطبيعة الخاصة للملكية الفكرية من حيث النظر في كونها ملكية أم لا وطبيعة الحقوق التي تتفرع عنها فيما إذا كانت حقوق عينية أو حقوق شخصية أو خليط من الإثنين، كل هذه الخصوصية التي ارتسمت حول الملكية الفكرية جعلت السؤال قائما فيما إذا كان بالإمكان النظر في النزاعات التي تثور حولها من قبل التحكيم، وخاصة الاقتصاد العالمي اليوم، وبالتالي من الضروري بمكان، ومن أجل إعطاءها بعض المرونة التي يتطلبها النظام الاقتصادي العالمي، التفكير في إدخال التحكيم كشريك في حل المنازعات التي تثور حول الملكية الفكرية، هذا الأمر يقتضي ضرورة النظر في علاقة الملكية الفكرية بالنظام العام.

سعت الدراسة إلى التعرف على النظام الانتخابي في ليبيا عام (2012). اعتمدت الدراسة على المنهج الوصف والكمي. وللعرض المنهجي للدراسة أبرزت دولة ليبيا ما بعد عام (2011). متطرقًا إلى النظام الانتخابي في ليبيا. مستعرضًا نتائج انتخابات المؤتمر الوطني العام. مشيرًا إلى الآراء حول النظام الانتخابي الأنسب وإلى النظام الانتخابي المقترح. مختتمًا بعرض أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها تباين نسبة مشاركة الناخبين من منطقة إلى أخرى وبين كل دائرة وأخرى ويعزى ذلك إلى اختلاف البيئة الطبيعية والاجتماعية والسلبية، كما أن النظام الانتخابي الأفضل لليبيا هو ما يتوافق مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأولويات شعبها ويحقق عدالة التمثيل ويشجع المشاركة السياسية ويوسع قاعدتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن النظام العام فكر بالغة التعقيد ولا يمكن تحديدها بل تستعصي عن التعريف، وهو صمام الأمان للأنظمة الداخلية للدول، ووسيلة القضاء الوطني في استبعاد كل ما من شأنه المساس بالمبادئ الاساسية للدولة، إنه سلاح القاضي الوطني في حماية هذه الأسس الجوهرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية السائدة في بلاده، لكن الأمر مختلف فيما إذا تم اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لحل النزاعات التجارية الدولية، فإن هيئة التحكيم أو المحكم لا يسهرون على حماية الأنظمة الداخلية للدول، فجميع تلك الانظمة الوطنية تقف أمامهم على قدم المساواة، كونهم لا يخضعون لها، بل يخضعون إلى إرادة الاطراف التي احالة إليهم النزاع، ويعملون على احترام تلك الإدارة وما اتجهت إليه في اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم فهم يعملون على تنفيذ ما ورد في اتفاق التحكيم وما املته عليهم إرادة الاطراف، يلجأ الأطراف للتحكيم التجاري الدولي نظر لما يتمتع به التحكيم من مزايا عديدة من حيث سرعة وسرية الاجراءات وحرية اختيار القانون الواجب التطبيق، بما أن التحكيم يعتبر قضاء موازياً لقضاء الدولة، فقد سمحت الدول باللجوء إليه كوسيلة لفض منازعات عقود التجارة الدولية من أجل التسهيل على المتعاملين في التجارة الدولية، وهذا لا يعني أن التحكيم التجاري الدولي يتمتع باستقلالية تامة من تدخل القانون والقضاء فيه، فالتحكيم هو اتفاق، ولذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط الموضوعية والشكلية، بالإضافة إلى الاجراءات التي تقوم بها هيئة التحكيم أو المحكم لابد أن تراعي الضمانات الأساسية للقاضي أو أن البطلان سيتابع اجراءاتهما، ويكون ابطال هذه الاجراءات فقد من خلال تقديم أحد الطرفين طلب اقامة دعوى البطلان أو الطعن بحكم التحكيم أمام القضاء الوطني لمنع تنفيذه من قبل الطرفة المتضرر منه، لان تلك الأمور تعتبر جزء من النظام العام في التقاضي ولا يجوز تجاهلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان قضاء التحكيم التجاري الدولي، إذا لم يكن خاضعا للنظام العام في الانظمة الداخلية للدول، فانه يخضع للنظام العام العبر الدولي الحقيقي، بالإضافة إلى خضوع أحكام التحكيم إلى الرقابة القضائية في حال اللجوء إلى قضاء الدولة للاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادر أو رفع دعوى قضائية لأبطالها كما هو مبين أعلاه، والتي لا يجوز تنفيذها في حال مخالفتها للنظام العام في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها، وبالتالي فإن قضاء التحكيم التجاري الدولي لا يبتعد عن نفوذ القانون والقضاء الوطني، لأنه يحترم الأسس الأساسية والمبادئ العامة التي تشكل النظام العام للدولة.

تعني القرينة أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، ويظل كذلك إلى أن يوجد دليل كاف على أنه اقترف جريمة معينة. وبالرغم من ذلك يجوز أن يتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق كأحد إجراءات استكمال التحقيق الابتدائي ومن ثم يعد إجراء من إجراءات التحقيق أو لحفظ النظام العام حال خطورة المتهم، أو خشية هروبه أو ارتكابه لجريمة جديدة أو تهديده للشهود أو المجني عليهم، وفي ضوء ذلك يأتي هذا البحث ليوضح العلاقة بين قرينة البراءة والحبس الاحتياطي.

سعت الورقة إلى التعرف على مركز النظام العام في العقود الاستهلاكية. يعد مبدأ حرية الإرادة المنطلق الأساسي للعملية التعاقدية فالفرد حر في التعاقد من عدمه، إلا أن إقدامه على التعاقد مرهون بالخضوع لمبدأ القوة الملزمة للعقد. وتناولت المفهوم التقليدي لفكرة النظام العام في التشريع الجزائري والتشريع المغربي. وأوضحت استحداث المشرع لمجموعة من القواعد القانونية بشكل يتماشى والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المستجدة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن القانون (31.08) كرس سياسة التضييق بمقتضي نص فريد تناول فيه أحكام الإمهال القضائي وأحاطه بالكثير من القيود التي تحول دون استفادة كل المستهلكين من مقتضياته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن النظام الوطني الموحد لمعالجة ملاحظات واقتراحات وشكايات المرتفقين بشأن خدمات المرافق العمومية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، كشف الأول عن النظام القانوني لتلقي الملاحظات والاقتراحات والشكايات في الإدارة العمومية، وتضمن مطلبين، بين المطلب الأول مفهوم وأهمية تلقي الملاحظات والاقتراحات والشكايات بشأن الخدمات المرفقية، عرض الفرع الأول تحديد المفاهيم، الأول الاقتراح، والثاني الملاحظة، الثالث الشكاية. وأضاف الفرع الثاني أهمية تلقي الإدارة العمومية للاقتراحات والملاحظات والشكايات. وأهتم المطلب الثاني بـ إجراءات تقديم الملاحظات والاقتراحات والشكاوى بشأن الخدمات المرفقية. وعرض الفرع الأول منهجية تقديم وتلقي الملاحظات والاقتراحات، وقدم الفرع الثاني منهجية تقديم وتلقي الشكايات. وأبرز المبحث الثاني كيفيات إدارة الاقتراحات والملاحظات والشكايات وأثرها على الداء المؤسسي، وشمل على مطلبين، أكد الأول على آليات تتبع ومعالجة الاقتراحات والملاحظات والشكايات بشأن الخدمات المرفقية. وتحدث الفرع الأول عن إحداث بوابة إلكترونية وطنية موحدة. وشمل الثاني مهام وإجراءات عمل وحدة التتبع والمعالجة. وأشار المطلب الثاني إلى واجبات المرتفق وأثر الآليات التواصلية على الآداء المؤسسي، وتضمن فرعين. واختتم البحث بالإشارة إلى ما أصبحت عليه آلية تقديم اقتراحات وملاحظات وشكايات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية مرجعية معتمدة وحديثة لتسهم في تحسين الأداء الإداري وتجويد خدماته. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تقوم المكتبات العامة بدور حيوي في تطوير قدرات أبناء المجتمع، وذلك من خلال نشر الوعي الثقافي بالمجتمع، وفي هذه الدراسة سلط الضوء على طبيعة الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة في ليبيا مع تحديد لتوزيعها الجغرافي، ومعرفة المدى الذي تصل فيه هذه الخدمة إلى سائر المدن والقرى الليبية، ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد المنهج الوصفي التحليلي، مع اعتماد أكثر من أداة لجمع البيانات. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: الكشف عن مستوى الخدمة المقدمة، حيث تنحصر الخدمة على منافذ ضيقة وقليلة، مما جعلها تسري ببطء شديد في مختلف المدن، ولا تصل تغطيتها إلى المناطق الريفية، وكشفت الدراسة عن قلة عدد المكتبات العامة بليبيا، التي بلغ عددها (21) مكتبة فقط. وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة إصدار تشريعات خاصة بالخدمة المكتبية العامة، التي تكفل النهوض بمستوى الخدمة المكتبية العامة، وتكفل تنظيم العلاقات بين المستفيدين ومنافذ الخدمة. كما وضع مقترح؛ للتوسع في إنشاء هذه المكتبات في ليبيا.