Explore the vast range of titles available.

مع توسع التجارة والأنشطة الاقتصادية وانتشارها في هذا العصر، يؤدي عقد السمسرة دورا مهما في تداول الثروات وتبادل السلع والخدمات في مختلف المجالات التجارية والصناعية وغيرها، ويكتسب المحترف لهذا العمل صفة التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا، ولا زالت الحاجة إلى السماسرة والوسطاء في تزايد مستمر لما لديهم من مهارات وخبرات في السعي إلى تقريب وجهات النظر وتقريب الفجوة بين المتعاقدين وتسهيل سبل إبرام الصفقات، وبهذا يظهر أثر دور السمسار على الحياة التجارية والاقتصادية ومدى الحاجة لتطوير القوانين المنظمة لأعمالهم خصوصا مع الغموض الموجود في تنظيم هذا الموضوع، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث لدراسة دور السمسار ومسؤوليته باتباع أسلوب المنهج الوصفي المقارن والتحليلي، عبر خطة مكونة من ثلاثة مباحث تمثلت في بحث دور السمسار ومسؤوليته في أداء مهام أعمال عقد السمسرة، وحفظ الوثائق وضمان التنفيذ، وامتناعه عن الممارسات المحظورة، وصولا إلى أهم نتائج البحث وتوصياته، التي منها التوصية بتوحيد إجراءات السمسرة والوساطة العقارية والمواءمة بين مشروع نظام المعاملات التجارية ونظام الوساطة العقارية، والتوصية بإنشاء مركز خاص بالوساطة التجارية يتمتع بالاستقلالية والشخصية الاعتبارية، والتوصية بإضافة بعض المواد المهمة.

هذا بحث بعنوان: (المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية)، هدف إلى تحديد الاختصاص القضائي لدعاوى المنازعات في الوساطة العقارية، من الجانب التأصيلي، والتاريخي، والنظامي. وجاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، أما التمهيد فكان لبيان المقصود بالمصطلحات الواردة في العنوان، بينما خصص المبحث الأول للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة عموما، في حين خصص المبحث الثاني للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى العقار أصالة، ثم جاء المبحث الثالث للحديث عن المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية على وجه خاص، وبين الباحث فيه ما كان عليه العمل قديما وحديثا في النظام والقضاء السعودي، وذلك من خلال عرض الرأيين النظاميين في أصل المسألة: هل تعد مدنية أم تجارية؟ حيث إن هناك من رأى أنها تعد من قبيل الأعمال التجارية؛ بالنظر إلى عمل الوساطة ذاتها، بصرف النظر عن العملية المتوسط فيها، وهناك من رأى أن أعمال الوساطة المتعلقة بالعقارات تعد من قبيل الأعمال المدنية؛ بالنظر إلى تعلقها بالعقار، وتم ترجيح الرأي الأول، كما تم عرض تاريخ النظر القضائي في تحديد المحكمة المختصة في دعاوى الوساطة العقارية قديما وحديثا، إذ قديما كان النظر القضائي يرى الاختصاص القضائي للمحاكم العامة في دعاوى منازعات الوساطة العقارية، أما حديثا فالأصل هو أن يكون الاختصاص للمحاكم التجارية إذا توافرت فيها بقية الشروط الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية، وإلا فتنظرها المحاكم العامة باعتبار ولايتها القضائية العامة. ثم ختم البحث بالتوصية على أهمية تركيز الدراسات النظامية على تحديد الاختصاص القضائي بشكل دقيق، وأن تكون الدراسات قائمة على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن بين النصوص النظامية وآراء الشراح والتطبيقات القضائية، وكذا التوصية بالعمل على تحديد المحكمة المختصة في النص النظامي ما أمكن، خصوصا في المسائل التي تكثر فيها المنازعات، وكذا في المنازعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير؛ لما في هذا الأمر من تيسير في سرعة وصول الحقوق لأصحابها، وحفظ للجهود والطاقات والأوقات لدى الدوائر القضائية.

ممارسة الوساطة العقارية يكتنفها الشك والريبة، أما الشك فيرجع إلى موثوقية العمل العقاري من عدمه، وأما الريبة فترجع إلى ممارستها بدون التزامات محدده، وعليه فقد عمل المنظم السعودي إلى وضع ضوابط محددة تضع اليقين نصب أعين المستهلك العقاري؛ ليكون على بينة في قراراته، فضلا عن التزامات محددة يلتزم بها الممارس العقاري تضمن الامتثال لضمان حماية المستهلك وخلق بيئة استثمارية آمنة. وتأتي أهمية تنظيم السوق العقاري في السعودية من خلال جهود الدولة نحو توسيع دائرة الاستثمار العقاري حتى أنه بلغ عدد عقود الوساطة العقارية (٩٦) ألف خلال الربع الأول من ۲۰۲٥. خاصة في ظل تناول نظام الوساطة العقارية كأحد روافد المستجدات التشريعية التي تحقق رؤية المملكة، لذا تناول الباحث بالدراسة هذا البحث (الوساطة العقارية بين الممارسة والالتزام). ويهدف البحث إلى بيان سياسات الدولة في تنظيم الوساطة العقارية، وبيان الوساطة العقارية وحماية المستهلك. ومن ثم فقد تناولت هذا البحث من خلال مطلبين أساسيين: المطلب الأول: سياسات الدولة في تنظيم الوساطة العقارية. والثاني: الوساطة العقارية وحماية المستهلك. ونظرا لحداثة التشريعات العقارية وأهميتها واتساع السوق العقاري؛ فقد اعتمدت في دراستي على أهم مشتملات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، دراسة تحليلية مسترشدا ببعض الآراء الفقهية. وقد توصلت في نهاية البحث إلى عدة نتائج وتوصيات كان من أهمها: أن المنظم فرق بين نوعين من الخدمات، حيث عبر عن مصطلحين في المادة الأولى وهي الخدمات العقارية، والخدمات العقارية المكمل. لذا فإنه ينبغي ضرورة التفرقة بين عموم الخدمات العقارية والخدمات العقارية المكملة بوصفها بما يميزها؛ لأن مصطلح الخدمات العقارية في حقيقته يشمل الخدمات المكملة أو غيرها.

سلطت الدراسة الضوء على المسؤولية العقدية للوسيط العقاري وفقاً لقانون تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي القانون رقم (85) لسنة 2006م. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي. وأشارت الدراسة إلى ماهية عقد الوساطة العقارية، وتعريف الوساطة العقارية، والشروط الواجب توافرها في الوسيط العقاري. كما استعرضت التزامات الوسيط العقاري، والتزامات الوسيط العقاري بصفته تاجراً، والالتزامات التي تفرضها طبيعة مهنة الوساطة العقارية. ثم تطرقت للحديث عن أركان مسؤولية الوسيط العقاري وجزاء إخلاله بالتزامه، وأركان مسؤولية الوسيط العقاري، وجزاء إخلال الوسيط العقاري بالتزامه. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن اللائحة رقم (85) لم تتضمن بشأن تنظيم الوسطاء العقاريين في إمارة دبي أي نص يجيز الطعن بقرار اللجنة الدائمة للوساطة، ولكن اللجنة منحت مقدم الطلب المرفوض فرصة أخرى لإعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشروط اللازمة خلال (14) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار رفض الطلب الأول. وأوصت الدراسة بضرورة إلزام الوسيط العقاري بفتح حساب ائتمان من أجل وضع كافة المبالغ التي يتسلمها من العملاء فيه من أجل فصل أمواله الخاصة عن أموال العملاء كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول الدراسة دور الوساطة في تسوية المنازعات العقارية في المملكة العربية السعودية، بهدف تقييم فعالية هذه الوسيلة كبديل فعال للحلول القضائية التقليدية. تتبع الدراسة منهجا يشمل استعراض الأدبيات المتاحة حول الموضوع وتحليل البيانات من الدراسات السابقة والتقارير ذات الصلة. أظهرت الدراسات أن الوساطة تعتبر خيارا مهما لتسوية المنازعات العقارية بسبب سهولتها وتكلفتها المنخفضة وسريتها، وتمكنها من تخفيف الضغط على المحاكم. كما أشارت النتائج إلى أهمية رقابة القضاء على عمليات الوساطة وتحديد دور الوسيط ومسؤولياته. بناء على هذه النتائج، يوصى بتطوير نظام قانوني خاص بالوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، وإنشاء مراكز تأهيل للوسطاء، وتعزيز الإجراءات التشريعية التي تشجع على استخدام الوساطة في تسوية المنازعات العقارية وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية في هذا القطاع.

أمست السبل التقليدية لفض النزاعات، تثير تشكك المواطنين والمقاولات على السواء، نظرا لتعقد مساطرها، وطول إجراءاتها وارتفاع تكلفتها، وتعثر تنفيذها، بينما أصبحت الوساطة سواء منها التقليدية أو المؤسساتية قطب الرحى في السعي إلى فض النزاعات وفي البحث عن التوفيق بين الأطراف المتنازعة، وقد أثبتت الوساطة المؤسساتية جدارتها فيما بين الدول، وهي اليوم ضرب من ضروب عدالة القرب، مستقلة وفعالة والوصول إليها متيسر، وهي أيضا متكيفة مع البيئة الثقافية للشعوب. والوساطة بهذا المعنى ليست وليدة اليوم أو الأمس، إنما هي متجدرة في المجتمعات البشرية منذ عابر العصور، فقد كان الأفراد والجماعات يلجأون إليها قبل ظهور المحاكم واستمروا على ذلك حتى بعد إنشاء هذه المحاكم، بعد أن ملوا بطئ إجراءات هذه الأخيرة، وتعقد مساطر التبليغ بها، وتأخر الفصل في الأحكام وتعثر التنفيذ، حيث عادوا بقوة إلى اللجوء إلى الوساطة في العقود الأخيرة من القرن الماضي وإلى اليوم لما تتسم به الوساطة من مرونة كبيرة في الإجراءات وسرعة في الإنجاز، وقلة التكاليف. وبهذا أصبحت الوساطة المؤسساتية أو الاتفاقية من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات، وهي تعرف إقبالا متزايدا، بحيث أصبح التحكيم بدوره لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ طريق الوساطة، وترجع فعالية الوساطة إلى أن هدفها ليس هو تحديد من يربح ومن يخسر (الطرفان معا رابحان)، ولكن هدفها هو وضع حلول مبتكرة للنزاع بشكل لا يتوافر عند المحاكمة، فهي ترمي إلى حل النزاع أو تجنبه كما أنها تساعد في إعادة بناء العلاقات والحفاظ على استمراريتها في المستقبل، كما أن من آثارها الاجتماعية ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والبعد عن الخصومة. فكيف يمكن تحقيق هذه الأهداف في نزاعات الاعتداء المادي على الملكية العقارية ونسج العلاقة المبتغاة بين الأفراد والإدارة؟ عبر وساطة متخصصة في هذا المجال، وهي الوساطة المؤسساتية؟ ذلك ما سنحاول النظر إليه من خلال المبحثين التاليين: المبحث الأول: الإطار العام للوساطة المؤسساتية في الاعتداء المادي من خلال التطور والتأسيس. المبحث الثاني: تجليات تدخلات مؤسسة الوسيط في الاعتداء المادي من خلال مقرراتها وتوصياتها.

تركز هذه الدراسة على إبراز أهم المشكلات والتحديات التي تواجه ممارسة مهنة السمسرة \"الوساطة\" العقارية التي قد تؤثر سلبا على السوق العقاري في المملكة.وقد وضحت الدراسة أن هناك بعض العوائق التي تواجه الأفراد والعاملين في السوق العقاري، تتمثل في غياب التعليم العقاري المقنن والنقص في الدورات العقارية المتخصصة، بالإضافة إلى عدم وضوح بعض التشريعات المنظمة للعمل العقاري. وقد ختمت الدراسة ببعض التوصيات التي من شأنها تطوير مزاولة مهنة العقار،والارتقاء بها لتماثل مستوى الدول المتقدمة في هذا المجال.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري: (من توفير العقار الاقتصادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية). وأشار إلى أن الجزائر اتبعت استراتيجية محكمة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، لدفع عجلة الاستثمار في كل القطاعات وهذا لا يتحقق إلا بتوفير العقار الاقتصادي باعتباره الوعاء الرئيسي الذي ترتكز عليه الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة قصد القضاء على بؤر الفقر، والبطالة، والأمية التي أضحت اليوم من المؤشرات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول النظام القانوني للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وناقش المبحث الثاني مساهمة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في تحقيق التنمية الاقتصادية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الجزائر تحتاج لموارد بشرية مؤهلة لاستقبال رجال الأعمال حسب منهج متبع يعزز ثقافة الاتصال مع الغير. كما يجب الاستفادة من خبرات أجنبية تنقل تجاربها النموذجية إلى بلادنا باستخدام التكنولوجيا المتطورة. فالعقار الاقتصادي متوافر ومنظم في سوق تضبطه الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بمعايير دولية. إذن لابد من تفعيل التعامل الإلكتروني بين الإدارة والمستثمر لتسهيل تقديم الخدمات في مدة زمنية وجيزة قصد حصوله على الوعاء العقاري بسرعة تمكنه من إنجاز مشروعه بدون أي عراقيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018