Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى التزام الأخصائيين الاجتماعيين بتطبيق بنود الميثاق الأخلاقي للخدمة الاجتماعية عند العمل مع الحالات الفردية، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي على عينة من (284) أخصائيا اجتماعيا بالمدارس، وقد أوضحت الدراسة أن: غالبية عينة الدراسة لم يدرسوا الميثاق الأخلاقي خلال دراستهم الجامعية بتكرار (194) ونسبة مئوية (69.31%)، وأن غالبية عينة الدراسة لم يحضروا ورش عمل أو دورات تدريبية عن الميثاق الأخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين بتكرار(222) ونسبة مئوية (78.2%)، وأن غالبية عينة الدراسة يرون ضرورة تدريس بنود الميثاق الأخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين أثناء الدراسة الجامعية بتكرار(278) ونسبة مئوية (97.9%)، وأن غالبية عينة الدراسة يرون ضرورة تنظيم دورات تدريبية أو ورش عمل عن الميثاق الأخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين أثناء فترة عمل الأخصائيين بالمؤسسات بتكرار(278) ونسبة مئوية (97.9%)، أن النسبة الأكبر من الأخصائيين الاجتماعيين من عينة الدراسة (66.2%) يرون عدم التزام بعض الأخصائيين الاجتماعيين بأخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية، مستوى التزام الأخصائيين الاجتماعيين بالمسؤولية الأخلاقية تجاه العملاء مستوى مرتفع بمتوسط مرجح (2.6)، مستوى التزام الأخصائيين الاجتماعيين بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الزملاء مستوى مرتفع بمتوسط مرجح (2.7)، ومستوى التزام الأخصائيين الاجتماعيين بالمسؤولية الأخلاقية تجاه مؤسسات الممارسة مستوى متوسط بمتوسط مرجح (2.3).

‏منذ بدايات التدخل التشريعي المقنن تلمس المشرع الاجتماعي الفجوات التطبيقية لقواعده الأمرة ومدى التجاوزات والانتهاكات التي تقع لها، فكان يجب الرجوع إلى القضاء لضمان التطبيق الصحيح لأحكامه، إلا أن طبيعة وخصوصية قواعده التي يمتزج فيها البعد الإنساني الاجتماعي بالبعد النفعي الاقتصادي بينت له أنه لا يمكن الركون فقط إلى القضاء، فهذه الرقابة -رغم فاعليتها-غير كافية لحسن تطبيق قواعده التي تقتضي تدخلا من طبيعة خاصة هو التدخل الإداري أو ما يسمى: \"تفتيش العمل\". ‏لذلك، ومنذ إنشائها في العام 1919 أولت منظمة العمل الدولية مسألة تفتيش العمل الأهمية القصوى، معتبرة إياها جزءا رئيسيا من مهامها، فأقرت العديد من التوصيات والاتفاقيات التي تناولت العمل التفتيشي في جوانب العمل الثلاثة: الصناعي والتجاري، ثم الزراعي وأخيرا البحري. واليوم تلعب هذه الصكوك دورا ‏مهما في تنفيذ العديد من مدونات منظمة ‏العمل الدولية في مجال تفتيش العمل، وعلى مختلف المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. ‏في ضوء ذلك، يسعى البحث من خلال التركيز على الجانب التفتيشي في المجالين الصناعي والتجاري في إطار قواعد قانون العمل، إلى ربط التحليل التأصيلي لهذه الرقابة بالمنهج المقارن بين كل من معايير العمل الدولية من جهة والتشريعين الفرنسي والسوري من جهة أخرى، بهدف التأكيد على أهميتها والفاعلية التي تحتلها وحقيقة وجودها، إضافة لاطلاع المشرع السوري على التجارب القانونية المقارنة بهدف تبيان مكامن النقص والخلل في البنيان التشريعي لديه، وحثه على استشراف الحلول القانونية الناجعة للكثير من المشاكل القانونية التي تعترضه، وبالتالي وضع القواعد والضوابط التشريعية التي تنمي وتطور من فاعلية هذه الرقابة وكفاءتها. ‏لأجل ذلك، تم البحث في إطار الرقابة التطبيقي تمهيدا للبحث في إطارها التنفيذي، من حيث التطرق لبنيتها المؤسساتية والبشرية، ومن ثم الآليات وطرق المعالجة والمعوقات التي تعانيها.

كشفت الورقة البحثية عن الحماية القانونية للعاملات المنزليات في ضوء المعايير الدولية والقانون رقم (19.12) بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين. اقتضى العرض المنهجي للورقة البحثية تقسيمه إلى محورين، تناول الأول المرجعية الدولية والوطنية المؤسسة لتشغيل العاملات المنزليات وتضمن على وضعية العاملات المنزليات في الاتفاقيات الدولية، والمعايير الدولية لتشغيل الطفلات، والعمل اللائق للعاملات المنزليات والاتفاقية رقم (189)، والمرجعية الوطنية في مجال العمل المنزلي. بينما أبرز المحور الثاني مظاهر الحماية القانونية للعاملات المنزليات في ضوء القانون رقم (19.12) بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين وشمل مظاهر حماية العاملات المنزليات أثناء إبرام عقد العمل المنزلي، ومظاهر حماية العاملات المنزليات أثناء تنفيذ عقد العمل المنزلي. اختتمت الورقة البحثية بالتأكيد على أن قانون رقم (19.12) لم يضمن إلا الحد الأدنى من الحماية المقررة في مدونة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تؤكد الدارسات اليوم على الأثر الإيجابي للمقاولاتية على الاقتصاد. تتسم الجزائر بنقص الثقافة المقاولاتية، يعود ذلك إلى كون المجتمع نشأ على أساس فكر اشتراكي ما جعل منحى المقاولاتية يسير بوتيرة جد ضعيفة. حاولت السلطات تدارك ذلك من خلال إنشاء العديد من هيئات المرافقة الهادفة إلى بعث روح المقاولاتية ومرافقة المقاولين لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار اختلاف نمط المقاولين. تمحورت إشكالية البحث في السؤال المحوري التالي: ما هي خصائص ومواصفات المقاول في الجزائر؟ الإجابة على هذا التساؤل تمت اعتمادا على دراسة ميدانية استندت على استبيان وجه إلى عينة مكونة من 174 مقاول في الولايات الثلاث مجال الدراسة؛ قسنطينة، ميلة وجيجل. وثبت لنا أنه هناك اختلاف في نمط المقاول من ولاية إلى أخرى.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على آليات متابعة تطبيق معايير العمل الدولية على المستوى الوطني، بغرض تقرير وحماية حقوق العمال، في الدول أعضاء منظمة العمل الدولية. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن دستور منظمة العمل الدولية ومختلف الإعلانات اللاحقة له، وضع نظام إشراف ومتابعة دولي فريد ومتنوع تناط به مهمة الرقابة على التدابير والإجراءات المتخذة من طرف هذه الدول من أجل ضمان تطبيق معايير العمل الدولية على مستوى تشريعاتها الداخلية.

The study aimed to study the impact of dimensions of International labor standards on Deontic Justice Perceptions For employees in organizations .The study was conducted on a sample of (326) individual in main branches of the Telecom Egypt company, which are the Smart Village, Ramses, Nasr City, Maadi.. The study found that: A-The dimensions of international labor standards do not significantly affect the moral obligation. From the previous analysis, the validity of the first hypothesis is partly validated as it was concluded that the moralobligation is affected significantly directly, by two dimensions of international labor standards while it is no significantly t affected by the other three dimensions. Hence, the first hypothesis was partially proven. B -The dimensions of international labor standards do not significantly affect on moral accountability. Where it was concluded that moral accountability is directly and significantly affected by two dimensions of international labor standards and not a significantly affected by the other three dimensions. Then the second hypothesis is partially proven. c- The dimensions of international labor standards do not significantly affect on moraloutrage. As it was concluded that moraloutrage is significantly affected, directly, by three dimensions of international labor standards, while it is not significantly affected y by the other two dimensions. Then the third hypothesis is partially proven.

هدف المقال إلى الكشف عن علاقات العمل الجماعية في معايير العمل الدولية. اشتمل المقال على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تناول الحق في التنظيم النقابي في ضوء (الاتفاقيتان 87 و98)، وتمثلت في ضمان حرية العمال وأصحاب العمل في إنشاء المنظمات والانضمام إليها دون تدخل، وحماية العمال من التمييز بسبب نشاطهم النقابي، ومنع تدخل أصحاب العمل في شؤون المنظمات العمالية. وكشف المحور الثاني عن المفاوضة الجماعية في ضوء (الاتفاقية 154)؛ حيث تهدف إلى تحديد شروط العمل وتنظيم العلاقات بين الأطراف، وتشمل جميع فروع النشاط الاقتصادي مع استثناءات محدودة (كالقوات المسلحة والشرطة)، وتشجيع الدول على تطوير آليات للمفاوضة الجماعية وتسهيلها. وخصص المحور الثالث لمعرفة التشاور والتعاون على مستويات المؤسسة، والمستوى الوطني، ومستوى الصناعة. وتطرق المحور الرابع إلى تسوية النزاعات العمالية؛ حيث تشجيع استخدام آليات التوفيق والتحكيم الطوعي، وضمان سرعة وفعالية إجراءات التسوية، والحفاظ على حق الإضراب مع تشجيع تجنبه أثناء عمليات التسوية. واختتم المقال بتأكيد المعايير الدولية على أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كأدوات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في علاقات العمل، مع ضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

The study aimed to study the impact of dimensions of International labor standards on Organizational Cynicism Behaviors in organizations .The study was conducted on a sample of (326) individual in main branches of the Telecom Egypt company, which are the Smart Village, Ramses, Nasr City, Maadi.. The study found that: the dimensions of international labor standards do not significantly affect the cognitive dimension of organizational cynicism .As the cognitive dimension of organizational is adversely affected by two dimensions of international labor standards, while this cognitive dimension is not morally affected by the other three dimensions. -The dimensions of international labor standards do not significantly affect the emotional dimension of organizational Cynicism, as the emotional dimension of organizational Cynicism is adversely affected by two dimensions of international labor standards. While this is not affected morally by the other three dimensions. The dimensions of international labor standards do not significantly affect the behavioral dimension of organizational. Cynicism As the behavioral dimension of organizational Cynicism is adversely affected by two dimensions of international labor standards..

هدف البحث إلى الكشف عن أثر مدركات العاملين لتطبيق معايير العمل الدولية على مواجهة السلوكيات العدوانية في مكان العمل. وتكونت مجموعة البحث من 384 مفردة من جميع العاملين في شركات الصناعات الدوائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية في نطاق القاهرة الكبرى. وتوصلت نتائج البحث إلى عدم وجود علاقة ذات تأثير معنوي بين السلامة والصحة المهنية وساعات العمل والسلوكيات العدوانية في العمل. كما أشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة عكسية ذات تأثير معنوي بين الأجور والسلوكيات العدوانية وذلك بمستوى معنوية أقل من 0.01. وإلى وجود علاقة عكسية ذات تأثير معنوي بين الحرية النقابية والسلوكيات العدوانية في العمل وذلك بمستوى عدوانية أقل من 0.05. وأوصى البحث بضرورة التزام الشركة بالحد الأقصى للأجور الذي يوفر الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية، ومراجعته بصقة دورية. كما أوصى بضرورة تشكيل لجنه تختص بمراجعة لوائح وإجراءات العمل للـتأكد من خلوها من أي نوع من أنواع التمييز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور وكالات الاستخدام الخاصة بين معايير العمل الدولية والقوانين الوطنية: دراسة مقارنة. وجاءت الدراسة في محورين، الأول فيه بيان للمعايير العمل الدولية لوكالات الاستخدام الخاصة. والثاني فيه بيان لمدى مسايرة القوانين الوطنية للمعايير الدولية الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة. وبينت الدراسة أن كلا من تشريعي العمل المغربي والمصري والفرنسي قد قطعا أشواطا كبيرة في الاعتراف بالدور الذي غدت تقوم به وكالات التشغيل الخصوصية، من خلال الاعتراف بها كمولود شرعي، بالإضافة إلى أحكام الرقابة على هذه الوكالات من خلال الجهات الوصية، وكذا مسايرة أحداث معايير العمل الدولية في هذا المجال، ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997. وختاما ينبغي إعادة صياغة المادة 477 من م. ش المتعلقة بوكالة التشغيل الخصوصية، والمادة 495 من م. ش الخاصة بمقاولات التشغيل المؤقت، بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية رقم 181 (المادة 1) التي صادق عليها المغرب بتاريخ 1 مارس 2001، بإضافة مقتضى قانون مفاده أن لا يقتصر تأسيس (وكالة التشغيل الخصوصية ومقاولات التشغيل المؤقت) على الشخص الاعتباري بل يتعداه إلى الشخص الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"