Explore the vast range of titles available.

بعد تأخير المشاريع الإنشائية من أبرز التحديات التي تواجه قطاع البناء والتشييد في الكويت، حيث يؤدي إلى زيادة التكاليف، وتراجع الجودة، وضعف أداء المشاريع. يهدف هذا البحث إلى تحليل الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تأخير المشاريع الإنشائية واستكشاف استراتيجيات فعالة للحد منها. لتحقيق ذلك، تم إجراء استبيان شمل 91 متخصصا في قطاع البناء، بهدف استقصاء العوامل الأساسية التي تؤثر على الجدول الزمني للمشاريع. أظهرت نتائج البحث أن ضعف التخطيط، وسوء التنسيق بين الجهات المعنية، ونقص العمالة الماهرة تعد من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع، كما أن غياب التكنولوجيا الحديثة في إدارة المشاريع يؤدي إلى تفاقم المشكلة، مما يؤثر على الكفاءة الزمنية ويزيد من احتمالية تجاوز الجداول الزمنية المحددة. بناء على هذه النتائج، يوصي البحث بتبني مجموعة من الاستراتيجيات الفعالة لمعالجة مشكلة التأخير، حيث يعد تعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحسين أنظمة التواصل والتنسيق بين الأطراف المعنية عنصرين أساسيين لضمان تنفيذ المشاريع وفقا للجدول الزمني المخطط له. كما يؤكد البحث على أهمية تبني التقنيات الحديثة مثل البناء الرشيق وأنظمة إدارة المشاريع الرقمية، لما لها من دور في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز عمليات المراقبة والتقييم المستمر عاملا رئيسيا في تحسين الأداء العام وتقليل الفجوات الزمنية خلال التنفيذ. من المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجيات في تحسين معدلات إنجاز المشاريع وتقليل التكاليف غير المخططة، مما يؤدي إلى تعزيز كفاءة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت.

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد متطلبات التحول الرقمي في التخطيط لتحسين أداء مجالس الإدارة بالمنظمات غير الحكومية، تحديد المعوقات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي بمجالس إدارات المنظمات غير الحكومية، وتحديد مقترحات للتغلب على تلك المعوقات والتوصل إلى آليات تخطيطية مقترحة لتطبيق التحول الرقمي لتحسين أداء مجالس إدارات المنظمات غير الحكومية، وتنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وطبقت على عينة قوامها (73) من أعضاء مجالس إدارات بعض المنظمات غير الحكومية بأسيوط، وتم استخدام استبيان كأداة لجمع البيانات من أعضاء مجالس إدارة المنظمات غير الحكومية محل الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن متوسط مستوى التحول الرقمي بمجالس إدارات المنظمات غير الحكومية مرتفع، وأن متوسط مستوى المعوقات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي بمجالس إدارات المنظمات غير الحكومية مرتفع، وعلى رأس هذه المعوقات قلة تدريب أعضاء مجلس الإدارة على استخدام تقنيات التحول الرقمي، وأن متوسط مستوى المقترحات للتغلب على المعوقات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي بمجالس إدارات المنظمات غير الحكومية مرتفع، وعلى رأس هذه المقترحات تحديد وتوضيح رؤية مجلس الإدارة نحو تطبيق التحول الرقمي.

عرفت المكتبات الرقمية اهتماما كبيرا ضمن الدراسات الأكاديمية التي تناولت المكتبات الرقمية من حيث تحديد مفاهيمها والمصطلحات المرتبطة بها، والتقنيات الخاصة به إلا أن نجاح هذه المبادرات يتوقف على حسن التخطيط لها كمشاريع قائمة بحد ذاتها. من هذا المنطلق يحاول هذا المقال التعرض إلى إشكالية مشاريع المكتبات الرقمية من ناحية التخطيط لمختلف جوانبها سواء المتعلقة بالناحية البشرية أو المادية أو المالية، نظرا لما تكتسبه من أهمية وتأثير في تحديد ملامح المشروع والتعريف بمخرجاته النهائية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد الإدارة الإلكترونية من خلال مستويات تطبيقها على بلدية بسكرة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. حيث تكونت عينة الدراسة من 21 موظف من أصل 31 موظف بمصلحة الوثائق البيومترية بالبلدية، وزعت الباحثة استبانة خاصة لجمع البيانات من أفرادها وقد توزيع 21 استبانة على موظفين البلدية، وتم استرجاعها كلها. ومن خلال تحليلها ببرنامج ال SPSS حيث كانت أهم النتائج المتوصل إليها هو أن بلدية بسكرة محل الدراسة تعمل على تطبيق أبعاد الإدارة لإلكترونية بشكل مرتفع من خلال التخطيط الإلكتروني والتنظيم الإلكتروني بالإضافة لكل من الرقابة الإلكترونية وأجهزة ومعدات والشبكات وقواعد البيانات والذي ساهم في لتحقيق هدفي الكفاءة والفعالية لصالح المنظمة من خلال تسريع وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية ومن ثم تحقيق الراحة والرفاهية للموظف داخلها.\"

استهدف البحث تحليل السياق الداخلي (نقاط القوة- الضعف) المرتبطة ببرامج التحول الرقمي، وتحليل السباق الخارجي (الفرص- التهديدات) لبرامج التحول الرقمي، ومحاولة التوصل إلى خطة مقترحة لمواجهة تحديات التحول الرقمي بالوحدات الاجتماعية في ضوء رؤية مصر 2030، وتعد من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين العاملين بالوحدات والإدارات الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط والبالغ عددهم (154) مفردة، وتوصلت الدراسة في تحليل السياق الداخلي نقاط القوة تمثل في: هناك تنسيق بين الإدارات الاجتماعية لتفعيل برامج التحول الرقمي، ترصد الوحدات الاجتماعية جوائز عينية تتناسب مع حجم المشاركة في دورات التحول الرقمي، وتحليل السياق الخارجي الفرص تمثل في: تعد برامج التحول الرقمي مناخ داعم للقيم الإيجابية للعاملين، وتسهل الجهات الحكومية دعم برامج التحول الرقمي، بينما تمثلت مقترحات مواجهة تحديات التحول الرقمي بالوحدات الاجتماعية في ضوء رؤية مصر 2030 في: التحفيز المادي والعيني للعاملين لاستخدام برامج التحول الرقمي، توافر الكوادر المؤهلة والقادرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات، الانتقال من النظام التقليدي إلى التحول الرقمي، إكساب العاملين المعرفة والمهارات التي يتطلبها التحول الرقمي، الاهتمام بالمهارات التكنولوجية للعاملين منذ المراحل المبكرة، وأيضًا مشاركة المواطنين مع إبداع الخدمات الرقمية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التحول الرقمي الذي تبنته الجزائر كخيار استراتيجي في ظل التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي من أجل معالجة موضوع البحث. حيث خلصت هذه الدراسة إلى تقديم جملة من النتائج على غرار أن الجزائر بالرغم حداثة تجربتها في مجال التحول الرقمي إلا أنها بصدد بذل مجهودات بهدف مواكبة تطورات البيئة العالمية فيما يخص تبني نموذج اقتصادي مبني على التكنولوجيا، الابتكار والمعرفة، وتم أخيرا صياغة بعض الاقتراحات التي يمكن العمل عليها في هذا الصدد.

أصبح التحول الرقمي من ضروريات التميز داخل الجامعات التي تتطلع لتحسين وتطوير خدماتها، الأمر الذي يتطلب اصطفافا استراتيجيا لبعض الأبعاد داخل المنظومة الجامعية لتعزيز وضع الجامعة في مواجهة التغيرات المحيطة، لذا استهدف البحث الحالي الوصول إلى تصور مقترح لتعزيز التحول الرقمي بجامعة بني سويف في ضوء نموذج نضج التراصف الاستراتيجي Strategic Alignment Maturity Model (SAMM)، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لعرض وتحليل متغيري الدراسة التحول الرقمي، ونضج التراصف الاستراتيجي، وتم إجراء دراسة ميدانية للكشف عن واقع أبعاد التحول الرقمي بجامعة بنى سويف، وكذلك رصد مستوي نضج التراصف الاستراتيجي في جامعة بني سويف، واعتمدت الدراسة على استبانة طبقت على نحو (٣٦٥) عضو هيئة تدريس بالجامعة، ومقابلة مع نحو (۹) من مسئولي نظم المعلومات بالجامعة وكلياتها، وقد أوضحت نتائج المقابلة أن نضج التراصف الاستراتيجي في جامعة بنى سويف مازال في المستوى الثاني (مستوى العلميات الملتزمة)، ذلك المستوى الذي يركز على المستوى الوظيفي المتعلق بتقديم بعض الخدمات، ولم يرقى إلى المستويات العليا خاصة مستوى التخطيط الاستراتيجي، ويفسر ذلك ما توصل إليه البحث بخصوص استجابات أفراد العينة حول التحول الرقمي بجامعة بني سويف التي جاءت بدرجة تحقق ضعيفة، وأن أكثر الأبعاد توافرا هو بعد خدمات التعلم والتعليم الرقمي، وأقل الأبعاد التكنولوجيا والبينة التحتية، كما جاء بعد القيادة والاستراتيجية بدرجة متوسطة، وفي ضوء الدراسة النظرية والميدانية تم وضع تصور مقترح لتعزيز التحول الرقمي بجامعة بني سويف من خلال الوصول إلى المستويات الأعلى من نضج التراصف الاستراتيجي، مع توضيح تحقيق التحول الرقمي بالجامعة في كل مستوى.

هدفت هذه الدراسة إلى كشف مستوى تأثير المجتمعات الافتراضية في تنمية القيم التخطيطية الداعمة لرؤية المملكة (2030) من وجهة نظر الشباب الجامعي، واعتمدت منهج المسح الاجتماعي، كما استخدمت الاستبانة كأداة، وطبقت على عينة قوامها (600) طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن مستويات تأثير المجتمعات الافتراضية في تنمية القيم التخطيطية الداعمة لرؤية المملكة (2030) كانت مرتفعة بمتوسطين حسابين وانحرافين معيارين على التوالي: (2.57-2.69)،(0.39-0.43)، بينما جاء مستوى الصعوبات التي تحد من دور المجتمعات الافتراضية في تنمية القيم التخطيطية لدى العينة بمستوى مرتفع من التأثير، وبمتوسط حسابي (2.43)، وبانحراف معياري (0.52)، كما توصلت إلى أنه يوجد فروق معنوية دالة إحصائيا بين استجابات عينة الدراسة تجاه مستوى تأثير المجتمعات الافتراضية وفقا لمتغير التخصص، بينما لا توجد فروق دالة إحصائيا بين آراء العينة حول أبعاد تأثير المجتمعات الافتراضية في تنمية القيم التخطيطية لدى الشباب الجامعي وفقا للمتغيرين (الجنس، المرحلة الدراسية)، وأوصت الدراسة بضرورة إصدار تشريعات وقوانين داعمة لاستخدام المجتمعات الافتراضية في تنمية القيم التخطيطية بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، كما خلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من المؤشرات التخطيطية التي يمكن أن تساعد في تفعيل إسهامات المجتمعات الافتراضية في تنمية القيم التخطيطية الداعمة لرؤية المملكة (2030).

ظهر في الألفية الثالثة مصطلح اقتصاد المعرفة يقصد به توظيف المعرفة لتحقيق فوائد اقتصادية فالمعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذى يعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنه، وزيادة الاعتمادية على التقنية لإدارة المعرفة حيث أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد المعاصر هي المعرفة الفنية، والإبداع، والتعليم، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وبرامج الكمبيوتر عبر نطاق واسع من المنتجات تفوق أهمية رأس المال، أو المواد، أو العمالة، فنمو الإنتاجية في العالم الغربي والشرقي على السواء جاء نتيجة مباشرة لتطبيق مفهوم اقتصاد المعرفة. وترسيخا لكيفية الاستفادة من اقتصاد المعرفة تم تقديم اقتراح لكيفية تطوير التعليم تماشيا مع متطلبات المعاصرة لاستثمار المعرفة وتعليم الطالب كيفية وضع الأفكار وحمايتها كجزء من منظومة اقتصاد المعرفة. كما يهدف البحث التركيز على كيفية مساهمة التعليم في بناء اقتصاد المعرفة بالتركيز على تنمية القدرات الابتكارية والإبداعية للطلاب في جميع المراحل الدراسية ما قبل وبعد التعليم الجامعي وحتى الدراسات العليا والبحوث، وإقامة الدلائل على فاعليتها. لتحقيق ذلك قامت خطة الدراسة على استخدم البحث المنهج الاستقرائي لحل تلك الإشكالية بتقديم اقتراح لكيفية مساهمة التعليم في بناء مفهوم اقتصاد المعرفة وخصائصه وأدواته ليتركز في ذهن وخبرة الطالب مدى فاعلية تنمية القدرات الابتكارية والإبداعية وأهميتها في مستقبله المهني. وتنقسم الخطة: المرحلة الأولى: الاستنباط وفيها يستند الباحث إلى هذه المعلومات وصولا إلى العناصر الغير معروفة في الإشكالية. المرحلة الثانية: الاستقراء فتمت من خلال استقراء نتائج الاستنباط وإقامة الدليل على أن مناهج التعليم تحتاج لتدعيمها بجوانب تنمية القدرات الابتكارية والإبداعية والعلوم المرتبطة بها. وأهم النتائج هو اقتراح تطوير العملية التعليمية بما يحقق التكامل بين مفهوم تنمية القدرات الابتكارية مع مفهوم اقتصاد المعرفة المعاصر.

تعد الإدارة ركيزة أساسية في العمل التنموي لأي دولة ووسيلة لتجسيد البرامج وتنفيذ السياسات والعمل المشترك للحفاظ على استقرار المجتمعات، وقد ركزنا في هذه الدراسة على واقع الإدارة والعمل الإداري والتفاعل بينه وبين المجتمع في الجزائر، من خلال تحليل الواقع وتوضيح إشكالية التغيير في العمل الإداري نتيجة الممارسات التقليدية؛ كما تناولنا ضرورة ربط الإدارة بالمتغيرات الجديدة وسبل تفعيل دورها في ظل التكنولوجيات الحديثة؛ مقترحين مسايرة العصر واستغلال تكنولوجيات الاتصال والمشاركة للوصول لتنمية وطنية ومحلية بنتائج مرضية تحافظ على أمن واستقرار البلاد، حيث أكدنا في الدراسة على استغلال الكفاءات الجزائرية سواء في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى ضرورة التوجه نحو الرقمنة.